تورم به نقطه جوش بازگشت
به گزارش وبلاگ دیدنی ها، اعتماد نوشت: مرکز آمار ایران تحولات مربوط به نرخ شاخص قیمت مصرف کننده یا همان تورم در بهمن ماه امسال را باز هم با یک روز تاخیر اعلام نمود. این برای دومین ماه پیاپی است که مرکز آمار در ارایه این آمار ها تاخیر یک روزه دارد. اما یک نگاه کلی به این گزارش نو نشان می دهد تورم نقطه ای سالانه (سرعت رشد قیمت ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته) که از شهریور در پایین 50 درصد قرار داشت، افزایش قابل توجه 4.7 واحد درصدی نسبت به دی ماه داشته و به 53.4 درصد رسیده است.
این برای پنجمین ماه در طول سال 1401، شاخص تورم نقطه ای (بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته) از 50 درصد عبور نموده و به حدود 53.5 درصد رسیده است. ضمن اینکه تورم نقطه ای بهمن ماه دومین تورم بالا در امسال (تا ماه یازدهم) محسوب می گردد. قبلا فقط یک بار و در تیر ماه نرخ تورم نقطه ای به 52.8 درصد رسیده بود. یعنی فقط یک دهم درصد کمتر از عددی که در بهمن ماه به دست آمده. علت این رشد شدید تورم نقطه ای نیز معین بود. دولت دست به حذف ارز 4200 زده و شوک قیمتی شدیدی در بازار خوراکی ها ایجاد کرد. حالا و با گذشت 7 ماه، تورم نقطه ای به همان سطح برگشته است. این در حالی است که تورم نقطه ای بهمن ماه در بخش خوراکی ها از 70 درصد نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، خانوار های شهری و روستایی در بهمن ماه امسال 70.5 درصد هزینه بیشتری نسبت به بهمن ماه سال گذشته برای خوراکی ها پرداخت نموده اند.
جهش تورم ماهانه خوراکی ها
برخلاف تورم نقطه ای، محاسبات مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم در بازه یک ماهه از دی ماه به بهمن ماه کاهشی بوده و به 3.5 درصد رسیده. در دی ماه، تورم ماهانه 4.3 درصد بود. اما نکته قابل توجه این است که این کاهش تورم ماهانه از نظر مرکز آمار به علت کاهش قیمت ها در بخش کالای غیرخوراکی بوده است.
در بخش خوراکی ها جهش ماهانه تورم اتفاق افتاده. تورم بخش خوراکی در دی ماه امسال نسبت به آذر ماه، 4.1 درصد بوده، اما در بهمن ماه به 4.7 درصد رسیده است. در دی ماه، رکورد 27 ساله تورم ماهانه شکسته شده بود. طی این سال ها فقط در سال 1374 بود که تورم ماهانه به 4.3 درصد رسید. تورم ثبت شده دی ماه بالاترین رقم در 6 ماه گذشته نیز بود. اما رقم های نو از تورم ماهانه مدعی است که تورم ماهانه بهمن، کاهشی بوده است. هر چند این کاهش تورم ماهانه در کالای خوراکی نه تنها رخ نداده، بلکه در این حوزه افزایش تورم هم وجود داشته است.
داستان تورم سالانه خوراکی ها
تورم نقطه به نقطه کالا های خوراکی از ابتدای تابستان و تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی به 86 درصد هم رسید؛ اتفاقی که همان زمان نیز با واکنش مسوولان دولتی همراه بود. پس از این جهش شدید تورم ماهانه کالای خوراکی در تیر ماه، رفته رفته اثر افزایش قیمت ها رو به کاهش گذاشت و در آذرماه، تورم کالای خوراکی به 65.3 درصد رسید. اما این روند نه تنها برای کالای خوراکی متوقف نشد، بلکه در بهمن ماه به بیش از 70 درصد هم رسیده است.
باید توجه داشت که تورم کالای خوراکی در مقیاس ماهانه در آذر ماه صفر بود. اما در دی ماه به 4.1 درصد رسید و حالا در بهمن ماه به 4.7 درصد افزایش یافته است. معنای این عدد این است که با وجود روند کاهشی تورم ماهانه خوراکی ها که آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم این دسته از کالا ها هم فعال شده است.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس به تازگی گفته که زمانی هم که درباره ارز 4200 تومانی تصمیم گیری شد ما گفته بودیم که نباید ارز ترجیحی کالا های اساسی و دارو حذف گردد، اما به آن توجه نشد. معین نیست منظور این نماینده مجلس از بی توجهی به قانون مجلس چیست؟ اما دولت موظف بود که ساز و کار ارایه کالای کوپنی با قیمت های شهریور سال 1400 را فراهم کند تا خطر سوءتغذیه به خصوص برای خانوار های کم عایدی رفع گردد. دولت زیر بار ارایه کالا به نرخ شهریور 1400 نرفت و آن را فسادزا و دارای بار مالی دانست. اما گرانی و شتاب افزایش قیمت ها، امروز تصویری است که از کالای خوراکی به جای مانده و ظاهرا سر ایستادن هم ندارد.
سرایت تورم خوراکی به غیرخوراکی و خدمات
وقتی خوراکی ها با تورم بالا روبرو باشند، بخش خدمات و کالای غیرخوراکی نیز به موازات آن حرکت می نمایند. تورم کالا های غیرخوراکی و خدمات پس از یک وقفه کوتاه، آغاز به افزایش کرد و در آذر ماه امسال تورم نقطه ای کالای غیرخوراکی و خدمات به عدد 38.9 درصد رسید. عددی که بالاترین رقم پس از خرداد 1400 محسوب می شد. در دی ماه این عدد بالاتر هم رفت و تورم کالای غیرخوراکی خانوار های کشور هم به صورت نقطه ای به 41.2 درصد رسید. حالا در بهمن ماه، باز هم رشد یکساله تورم در این بخش متوقف نشده و 43.5 درصد تورم در آن وجود داشته است.
در واقع در بخش غیرخوراکی تورم از خرداد ماه همیشه در حال صعود بوده است. این کالا ها تاثیر مستقیم چندانی از حذف ارز ترجیحی نمی گیرند و رشد تورم و متوقف نشدن آن در بخش غیرخوراکی نشان می دهد موتور اصلی رشد قیمت ها -یعنی رشد نقدینگی و ناترازی بانک ها- مثل قبل فعالند. پس از تخلیه حباب تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی، این بار هر دو دسته کالا های خوراکی و غیرخوراکی در رشد تورم همراستا با هم حرکت می نمایند. اتفاقی که بی شک به عوامل بنیادین تولیدنماینده تورم وابسته است. عواملی مانند فشار به پایه پولی و رشد نقدینگی که بار ها نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه انتظارات تورمی نیز در جامعه بالاتر از قبل است و در دو ماه پایانی سال، معمولا رشد انتظارات تورمی، اتفاقاتی نظیر این را رقم می زند.
منبع: فرارو